الجنية المصري :- هل هو تعويم حقيقي للعملة أم مجرد تحريك لسعر الصرف ؟!

لا شك فى وجود علاقة أكيدة بين سعر صرف العملة و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، خلال تقرير سابق بحثنا علاقة تحركات سعر صرف الليرة التركية بنمو الناتج المحلى الإجمالي لتركيا ، فى مقال منشور تحت عنوان ( تقرير عن سعر صرف الليرة التركية و مقارنته بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ) ، إستمرارا فى بحث تحركات أسعار الصرف للدول الناشئة ، سنقوم ببحث الإرتباط بين سعر صرف الجنية المصري مقابل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي .

الدولة :- مصر 

العملة :- الجنية المصري 

رمز العملة :- (EGP)

العملة المقابلة :- الدولار الأمريكي (USD)

رمز الزوج :- (USD / EGP) 

الرسم البياني للجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي بداية من عام 1990

الرسم البياني لسعر صرف الجنية المصري لا يختلف كثيرا عن تلك الرسوم البيانية الخاصة بعملات الدول الناشئة كثيرا ، بمجرد النظر يمكننا إقرار ان السياسة النقدية المصرية تعتمد على إبقاء سعر الصرف ضمن منطقة سعرية تحقق مزايا إقتصادية للإقتصاد المصري وفقا للأوضاع المحيطة ، دون التأثر المباشر بعلاقة العرض و الطلب بين الجنية المصري و الدولار .

وفقا لتغير الظروف الإقتصادية سواء الداخلية او الخارجية ، يتدخل البنك المركزي المصري ليقوم بتحريك سعر الصرف لمنطقة سعرية جديدة تتوافق مع المعطيات الإقتصادية الجديدة ، ومن ثم تبدأ فترة ثبات جديدة لسعر الصرف حتى تتغير المعطيات الإقتصادية مرة أخرى . 

الرسم البياني لنسبة نمو الناتج المحلى الإجمالي المصري من عام 1990

أهم تحركات فى سعر صرف الجنية المصري 

الفترة من 1990 إلى 2002

- عام 1990 ، تم تحريك سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار من 2.80 الى 3.40 ، أي تم تخفيض سعر صرف الجنية المصري بنسبة 20 % .

* حقق الإقتصاد المصري نمو بنسبة 5.70 % فى عام 1990 .

* تم تخفيض سعر الصرف فى نوفمبر عام 1990.

* فى العام التال للتخفيض وهو عام 1991 ، إنخفض معدل النمو بشكل حاد حيث إنخفض من 5.7 % عام 1990 الى 1.07 % عام 1991.

- تم تثبيت سعر الصرف ضمن النطاق المحدد له من قبل البنك المركزي المصري لمدة 12 عام ( من 1990 الى نهاية عام 2002 ) ، بعد عام 1992 بدأت معدلات النمو تتعافي مجددا ، ليحقق الإقتصاد المصري نمو بنسبة 4.43 % عام 1993 و ليصل أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة عام 1999 ليصل النمو إلى نسبة 6.10 % .

- من 1999 إلى 2000 بدأت معدلات النمو تتراجع بشكل ملحوظ حتى وصلت لأدنى نسبة عام 2002 بمقدار نمو 2.37 % ، ليأتي عام 2003 بتخفيض جديد فى سعر صرف العملة .

الفترة من 2003 إلى 2013 

- فى بداية عام 2003 ، تم تحريك سعر صرف الجنية المصري من 4.60 إلى 5.30 ، اي تم تخفيض سعر الصرف بنسبة 15 % .

* بعد التخفيض بدأ الإقتصاد المصري يتعافي من تراجع معدلات النمو ليحقق نمو بنسبة 3.19 % عام 2003 نفس سنة التخفيض .

* لترتفع بعد ذلك وتيرة النمو وتصل الى اعلى نسبة نمو عام 2008 بنسبة 7.15 % .

- بدأ تراجع معدل النمو عام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأسواق الناشئة ، لينخفض معدل النمو الى 4.67 % عام 2009 ، ثم 5.14 % عام 2010 .

ثم إنهار معدل نمو الإقتصاد المصري عام 2011 بسبب أحداث ثورة يناير ، ليسجل نمو بنسبة 1.78 % .

فى بداية الفترة ، جاء أثر تخفيض سعر صرف الجنية المصري إيجابيا على معدل نمو الإقتصاد المصري كما حدث فى الفترة السابقة (1990-2003 ) ، ولكن فى نهاية الفترة بسبب تداعيات خارج نطاق الإقتصاد المصري ( الأزمة المالية العالمية - ثورة يناير ) تراجعت معدلات نمو الإقتصاد المصري على الرغم من بقاء سعر الصرف داخل النطاق السعري المحدد من قبل البنك المركزي.

 الفترة من 2013 حتى الأن 

منذ بداية عام 2013 بدأ سعر صرف الجنية المصري يتراجع أمام الدولار الأمريكي ، ليخرج من النطاق المحدد له من قبل المركزي المصري .

أهم التداعيات لإنخفاض الجنية المصري امام الدولار الأمريكي 

- النسب المتدنية لنمو الإقتصاد المصري خلال أعوام 2011 و 2012 و 2013 على التوالي 

- 2013 بداية تعافي الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات ، ثم عام 2014 الذي شهد واحدة من أقوى موجات نمو قيمة الدولار الأمريكي.

- اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل للجنية المصري ، و سعر الدولار مقابل الجنية فى السوق السوداء ، مما دفع المضاربين للإتجار بالدولار مقابل الجنية المصري. 

- مع بداية عام 2016 وصلت الفجوة بين السعر الرسمي للدولار مقابل الجنية ، و السعر فى السوق السوداء إلى القمة ، في وقت تعذرت فيه البنوك من تلبية إحتياجات العملاء من الدولار ، مما دفع البنك المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية ، ثم تحريك سعر الصرف.

- فى نوفمبر 2016 تم تحريك سعر الصرف من 9.05 إلى 17.85 ، اي تخفيض قيمة الجنية المصري بنسبة 100 % تقريبا.

- ظلت معدلات النمو ترتفع بشكل طفيف عام 2013 و 2014 لتصل عام 2015 الى 4.37 % ثم إنخفضت بشكل طفيف عامي 2016 و 2017. 

توقعات البنك الدولي بشأن معدل نمو الإقتصاد المصري 

تتجه توقعات البنك الدولي إلى ان معدل نمو الإقتصاد المصري سينمو بمقدار 5 % لعام 2018 و 5.5 % لعام 2019 و 5.8 % لعام 2020 .

خلاصة التقرير 

1 - تغيير سعر الصرف عام 2016 ، لا يمكن إعتباره تعويم لسعر الصرف ، لأن سعر الصرف لا يخضع بشكل مباشر للتغير فى العرض و الطلب ، ولكن يتواجد سعر الصرف داخل نطاق سعري محدد محمى من قبل البنك المركزي المصري . 

2 - من توقعات البنك الدولي لنمو الإقتصاد المصري ، يمكننا التوقع بأن نفس السيناريو بين سعر الصرف و معدل النمو ، الذى حدث فى الفترتين ( من 1990 الى 2002 ) و ( من 2003 الى 2013 ) ، سيتكرر مجددا ، بأن الإقتصاد المصري سيحقق تعافي على المدى المتوسط فى معدلات النمو . 

3 - كذلك نتوقع ان سعر الصرف الحالي للجنية المصري امام الدولار الأمريكي ، سيستمر ضمن نفس النطاق لأجل ليس قصير.