خلال تقريرنا الأخير عن الليرة التركية المنشور تحت عنوان ( أردوغان يخطو فى طريقٍ خاطئ ، و ترامب يعزز من العقوبات ضد تركيا ، و الليرة تسقط مجددا ، و أوروبا تترقب الأزمة ) ، كنا قد تابعنا تطورات الأوضاع عن الأحداث التى نعتقد أنها مؤثرة للغاية و حاسمة بالنسبة للأزمة الإقتصادية التركية .
أما الأحداث التى نعتقد فى قوة تأثيرها فى الأزمة الإقتصادية التركية ، كنا قد طرحناها كاملة فى التقرير المنشور تحت عنوان ( أحداث حول الأوضاع الإقتصادية التركية :- هل هي عقوبات أم أزمة سوء إدارة ؟! ).
- قلص البنك المركزي التركي السيولة بالعملة المحلية في السوق، وهو ما رفع أسعار الفائدة فعليا وقدم دعما لليرة ، فى عملية تسمي ( ممر الفائدة ) .
- أصدر الديوان الأميري القطرى إن أمير البلاد ”وجه بتقديم دولة قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري (15 مليار دولار أمريكي) دعما للاقتصاد التركي“
- يمكنك مراجعة السيناريو السلبي للدولار على المدى المتوسط و البعيد الذي قمنا بنشره فى تقرير تحت عنوان ( الدولار الأمريكي يتفوق فى إختبار القوة ، و كسر مستوى 95.50 لأعلى يدفع الدولار لإعادة صياغة أهدافه )
أما الأحداث التى نعتقد فى قوة تأثيرها فى الأزمة الإقتصادية التركية ، كنا قد طرحناها كاملة فى التقرير المنشور تحت عنوان ( أحداث حول الأوضاع الإقتصادية التركية :- هل هي عقوبات أم أزمة سوء إدارة ؟! ).
خلال ثلاث أيام التداول الأخيرة ، إستطاعت الليرة التركية من تحقيق بعض المكاسب أمام الدولار الأمريكي ، مخفضةً من وتيرة التراجعات الأخيرة، لتتراجع من أدنى سعر لها أمام الدولار عند مستوى 7.10 ليرة / دولار فى يوم 13 أغسطس ، حتى وصلت المكاسب لأعلى سعر لليرة عند مستوى 5.85 ليرة / دولار .
ترجع مكاسب الليرة التركية الأخيرة للأحداث التالية
- رفعت تركيا الرسوم المفروضة على عدد كبير من المنتجات الأمريكية مثل السيارات السياحية التي باتت رسوم استيرادها تبلغ 120%، وبعض المشروبات الكحولية 140%، والتبغ 60%، والأرز وبعض مساحيق التجميل.
تعليق على الأحداث
- أولا :- الإجراءات التى أتخذتها الحكومية التركية ، من رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية ، جاءت كخطوة مماثلة لرفع الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم على واردات الصلب و الألومنيوم التركي إلى السوق الأمريكي .
* و هذا يعني أن تركيا تختار التصعيد أمام الولايات المتحدة الأمريكية ، فيما يتعلق بالتوتر الدبلوماسي بين البلدين ، مما سيدفع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بفرض المزيد من العقوبات ضد تركيا ، مما سيزيد الأوضاع سوء .
- ثانيا :- تقليص البنك المركزى التركي للسيولة المحلية ، كمحاولة لدعم الليرة التركية ، بدون رفع فعلي للفائده التركية على الودائع .
* يتضح أن هذا القرار جاء لدعم الليرة التركية فقط على المدى القصير ، وان دعم الليرة يحتاج الى إنضباطا نقديا يتسع أثره لمدى زمني أبعد ، و يبدأ برفع الفائده التركية ، لدعم الليرة التركية و كبح جماح التضخم الذي يقف عند مستوى 15 % ، ومازالت له مستهدفات أعلى إذا ظلت الليرة التركية تحت الضغوط البيعية .
- ثالثا وعد الدوحة بالإستثمارات المباشرة فى الإقتصاد التركي بما يقارب 15 مليار دولار .
* ينظر إلى هذا التحرك على أنه مجرد محاولة لإيجاد الدعم ، ليبقي الرئيس التركي على نفس سياساته .
* لكن ينظر إقتصاديا إلى هذه الخطوة بأنها ليست فعالة بما يكفي حيث
1 - يحتاج الإقتصاد التركي إلى إنضباطا ماليا حقيقيا ، و خاصة فيما يخص حجم الدين التركي الخارجي .
2- إيجاد حلول جذرية متوسطة إلى بعيدة المدى زمنيا لدعم الليرة ، حيث لا يمكن إستمرار الإقتصاد التركي فقط بدعم الليرة على المدى القصير.
3- إتخاذ خطوات قوية نحو السيطرة على معدل التضخم ، و تشديد السياسة النقدية التركية .
لذلك نرى أنه من الصعب أن لا تبقى الليرة التركية تحت الضغوط إذا لم نر انضباطا ماليا لتهدئة الاقتصاد التركي إضافة الى رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وحل دبلوماسي للتوتر مع الولايات المتحدة ، و التوجه إلى سياسات مالية و نقدية أكثر رشدا ، و أكثر إستقلال عن تدخلات الرئيس التركي .
فرص جيدة تلوح فى الأفق
هناك أحداث يجب على صناع السياسة التركية أخذها فى الأعتبار لأنها قد تمثل فرص حقيقة لتعافي الإقتصاد التركي
أولا دعم أوروبا
يمكن للإقتصاد التركي من خلال المساعي الدبلوماسية أن يحصل على دعم أوروبا ، لأن من الصالح الأوروبي أن تهدأ حدة تراجعات الإقتصاد التركي ، وذلك لحماية البنوك الأوروبية من الإنكشاف فى حالة عدم قدرة الحكومة التركية أو الشركات التركية من سداد الديون المملوكة لبنوك أوروبية ، وخاصة البنوك الإيطالية و الإسبانية.
وظهر أثر تراجعات الإقتصاد التركي على اليورو الذي أنخفض إلى أدنى سعر له فى عام أمام الدولار الأمريكي ، بسبب المخاوف من تداعيات الأزمة التركية.
ثانيا التراجع المحتمل للدولار الأمريكي
لا زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على نظرته فى خوض حرب تجارية واسعة المدى ضد الصين ، مما سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخفيض قيمة الدولار الأمريكي على المدى المتوسط و البعيد لكسب إمتيازات تجارية و خاصة أن الحرب التجارية بدأت برفع رسوم الجمارك .
لذلك يمكن لتركيا تهدأت التوترات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، للإفلات من العقوبات الإقتصادية من ناحية ، و إستغلال فترات تراجع الدولار الأمريكي المرتقبة ، فى خفض حدة إنهيار الليرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق